يا عباد الله ووقاكم الله السوء والفتن جميعًا؛ الشاب الذي يُوقف من الشرطة في مصر المخطوفة ببعض المخدرات معه؛ لماذا يحاسبه البُعداء البُغضاء عليها!
قاتل الله المخدرات وأهلها، لا نرى لواحدٍ منهم عذرًا في شيءٍ منها طرفة عينٍ ما بقي ميزان الله موضوعًا؛ لكن هنا أسئلةٌ مفروضةٌ عقلًا فشرعًا؛ من يغطِّي أم الدنيا من الإسكندرية إلى أسوان بالمخدرات غير النظام! من يتحكم في نوعها وكيفها وكمِّها ومواقيتها الزمانية والمكانية غير النظام! من يدير دولتها إدارةً تسعى للهيمنة عليها هيمنةً تامةً -وإن للمخدرات في بلادنا دولةً؛ عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها- غير النظام! إذا كانت الخمر في شريعة الرب -عزَّ جلاله- أمَّ المخدرات، وكان مربَّع الخمر في مصر وقفًا كله على النظام (زراعةً وصناعةً وتجارةً واستيرادًا)؛ فلماذا تُمنع المخدرات -ولو في الصورة- هذا المنع، وتُرخَّص الخمور أيسر ما يكون الترخيص وتزداد كل يومٍ دكاكينها الملعونة! من يغطِّي سجون مصر التي يحاسَب فيها الصغار على المخدرات بالمخدرات بما لا يخفى على الصُمِّ البُكْم العِميان!
الحقَّ أقول لكم وإنكم به موقنون: محاسبة صغار أصحاب المخدرات مصدرٌ عظيمٌ من مصادر مال النظام الحرام لا غنى له عنه؛ من أول الرشوة التي يلهطها الضابط بنفسه أو بوكالة أمينه من الشاب المُوقَف، إلى عقوبات النيابات والمحاكم التي لا تنتهي حتى تبدأ تارةً أخرى، مرورًا كل دورةٍ بما ينالهم من أهليهم من فوق الترابيزات ومن تحتها من مغصوب الأموال، ولذلك يحاسَبون.
تُناول الشرطة الكبارَ المخدرات بأيمانهم، ثم تتناولها من الصغار بشمائلهم.
ما بقي حكم الجاهلية بطاغوتيته في الدين وطغيانه في الدنيا قائمًا؛ فلا بد لبقائه من أنواع المخدرات للشعوب جميعًا؛ المعنوية والمادية، لكل مواطنٍ ما يخدره.
اللهم إني لا أسألك هنا لعن الشرطة؛ بل أسألك لعن المدافعين عنها لعنًا كبيرًا.