“تفسير الذنوب لا يبرِّرها”؛ قاعدةٌ تعظُم الحاجة إليها في هذا الزمان العجب.
مثالٌ: فلانٌ وصل امرأةً لا تحل له وصلًا محرَّمًا؛ لعلنا إذا نظرنا في حاليهما -هُدَاةً قُضَاةً- وجدنا لهذا الذنب من الأسباب النفسية -مع ضعف الإيمان- ما يفسره؛ لكنها لن تبرِّره.
حَقُّ هذه الأسباب النفسية الاعتناء بها نظرًا وعملًا، وقد توجب إشفاقًا على المذنب من وجوهٍ معتبرةٍ؛ لكنها لا تبرِّر الذنب من جهةٍ، ولا تعطل حقوق الله وعباده من جهةٍ أخرى.
هذه طريقة أولي القصد والمرحمة، فأما الزائغون فيخْطُون بتفسير الخطايا إلى الكفر البواح خطوًا؛ من التفسير إلى التبرير، ومن التبرير إلى التمرير، ومن التمرير إلى التقرير.
“لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ”، “وَوَضَعَ الْمِيزَانَ”.