قواعد في الرد على الشبهات:
– العقل نسبيٌّ.
– العقل متغيرٌ.
– العقول متفاوتةٌ.
– العقل غير المعقولات؛ (المطلق والنسبي والإضافي).
– القطعي لا يُنقض بالظني؛ كيف بالمُتوهَّم وما دونه وما ليس شيئًا؟!
– يأتي الإسلام بمحارات العقول لا بمحالاتها.
– لا يُشكل خبرٌ ولا حكمٌ ولا قدرٌ علي كل أحدٍ من كل وجهٍ.
– الشبهات ضرورةٌ إيمانيةٌ “هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ”، وضرورةٌ عقليةٌ، وضرورةٌ معرفيةٌ.
– الغالب على الخلق والأمر هو الإحكام.
– يُردُّ المتشابه إلي المُحكم.
– التسليم الكلي في الأخبار والأحكام يوجب (عقلًا) التسليم الجزئي فيهما.
(من قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله؛ كان صادقًا في كل ما يخبر به عن الله).
– كثرة الطعن علي الحقائق لا تنفيها.
– لا يستلزم ضعفُ القدرة على تصور شيءٍ إنكارَه.
– تحرير العلاقة بين الوحي والعقل؛ (تقرير العلاقة بينهما في الوحي، التداخل الوجودي بينهما، استحالة التعارض بين صحيح الأول وصريح الآخر، العقل خلقُه والوحي أمرُه، افتراض التعارض الحقيقي بينهما مسقطٌ لهما جميعًا، العقل متولٍّ ولَّى الرسولَ ثم عزل نفسه، العقل شاهدٌ والوحي قاضٍ، العقل مزكَّى الشرع ولا يأتي الشاهد بتجريح المزكَّى ولا بتكذيبه، ضرورة العقل المعصوم في الدعوة والجدل، الوحي للعقل كالنور للبصر لا يعمل إلا في وجوده، أهل السنة متوسطون في هذا الباب بين المعتزلة والمتصوفة، مثل العقل مع الوحي كمثل العامي مع المجتهد، الساعة والشمس، القرطبي: فإن ظهرت لك الحكمة في الأمر فقد ظهرت، وإلا فحكمة كل شيءٍ من الله “وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ”.
– توثيق المعلومات الشرعية والعلمية ضرورةٌ مطلقةٌ.
– لا يُحتج علي الإسلام إلا بالوحي الصريح والفهم الصحيح.
– التحقق من إسلامية شيءٍ أو الإجماع عليه أو عِلميته؛ ضرورةٌ مطلقةٌ.
– كل شبهةٍ غير معقولة المعنى بأصلها؛ يجب ردها ابتداءً. (لا يُجاب كل ذي شبهةٍ علي شبهته).
– القانون الحاكم في الشبهات اللغوية علي الوحي هو؛ “ما لم يكن من مشركي العرب -يوم نزل الوحي- شبهةً؛ فلا يكون شبهةً إلي يوم القيامة”.
– تُردُّ فروع الشبهات إلي أصولها.
– لا يستقل المبتدع بدعةً كليةً في الجدل ولا في البيان.
– لا يُختزل الموقف من طائفةٍ في بعضها.
– لا يكفي العلم بالحق والغيرة عليه في رد الشبهات.
– ما بني على باطلٍ فهو باطلٌ؛ مهما بلغ كمًّا وكيفًا.
– الإيمان بالغيب بدهيةٌ عقليةٌ، وضرورةٌ نفسيةٌ.
– التشغيب بالمغالطات المنطقية لا يبطل البدهيات العقلية والضرورات الفطرية.
(مغالطة الحجة الشخصية “الشخصنة”، مغالطة أنت أيضًا، مغالطة الاحتكام إلى سلطةٍ “لكنَّ الأستاذ والشيخ”، مغالطة حدث بعده إذًا هو سببه، مغالطة الترابط “إلزام ما لا يلزم” زيدٌ في بيتٍ كبيرٍ إذًا هو في شقةٍ كبيرةٍ، مغالطة استدرار العطف، مغالطة الاحتكام إلى العامة، مغالطة الشخص الذي (لكن فلانًا حصل كذا ولم يكن كذا، سألت فلانًا ولم يجبني)، مغالطة الإحراج الزائف، مغالطة سد الذرائع “إذا لم تفعل كذا حصل لك كذا وإذا لم تفعل كذا حصل لك كذا … هل تريد أن تكون كذا؟، مغالطة القناص “انتقاء المعلومات التي تدعم الحجة والتنكر لما لا يدعمها”، مغالطة التماس الأعذار، مغالطة حجة من جهل “لا يوجد تفسير لكذا فهو خرافةٌ إذن”، مغالطة الثنائيات “التقسيمات الناقصة”، مغالطة الألفاظ الوجدانية، مغالطة التشويش والإرباك، مغالطة العبارات الخطابية).
– لا تُعرض الشبهة نقدًا؛ ويُجاب عنها نسيئةً.
– عدة البيان غير عدة الجدل (النفسية والعقلية والمعرفية).
(إدراك طبيعة المناظرات والجدل النفسية والعقلية؛ لا سيما بحضرة الجماهير).
– الإقرار بوجود ظاهرةٍ ما؛ لا يلغي الحاجة إلى تفسيرها.
– كثرة الإلحاح اللفظي لمصطلحاتٍ معينةٍ (كالتعقل، والمنطق، والعلمية، والموضوعية)، وإطلاقات الجزم بالحقائق، ودعاوى الأدلة والبراهين واليقينية؛ لا تغني عن الباطل -الذي هو ضد هذا كله- شيئًا.
– ضرورة التفريق بين حجج الدينيين العامة، وبين حجج المسلمين منهم، والاحتراز الشديد في هذا الباب.
– معرفة الأحكام العقلية (الوجوب والاستحالة والجواز)، وإدراك الفروق بين درجاتها.
– اللغة (الآلات والدلالات).
– معرفة ميكانيزمات الدفاع النفسي، أو الحيل الدفاعية، أو آليات الدفاع النفسية غير الواعية، أو وساطة الأنا (الذات) بين الهُو (الشهوات) وبين الأنا العليا (الضمير) معرفتها بأنواعها الخداعية والهروبية والاستبدالية؛ (حيلة الإنكار، وحيلة التحريف، وحيلة الانسحاب “أثر البيئة الخاصة الشديد في هذا”، وحيلة التبرير، وحيلة التعميم، وحيلة الاستعلاء “الإحاطة بالدين أو تجاوزه أو الجمع بينه وبين أضداده”، وحيلة التماهي، وحيلة الإزاحة “نقل المشكة الاجتماعية إلى الدين والخالق سبحانه، وحيلة التسامي “تجاوز الدين الذي يفرض الحروب”، وحيلة الخيال أو التخيل “تجاوز حقائق الدين بالإفراط في التخيل في جملة الهروب من الواقع”، وحيلة التحويل العكسي “الإفراط في شيءٍ مضادٍّ لما يُعانَى” أو “لجوء المستسلم مطلقًا إلى الهجوم المطلق”، وحيلة التعويض “تعويض النقص في جهةٍ أخرى أقلَّ سلطةَ”، وحيلة الإسقاط “رمي أهل الدين بما فيه، وحيلة التقمص، وحيلة العناد، وحيلة النكوص “أنا لا أدري شيئًا ويجب علي استئناف كل شيءٍ، وحيل التفريط والإفراط والتوسط)؛ إدراك الأئمة هذه الحقيقة كما يقول السراج البلقيني: “الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض”.
– لا يُحتج على دين الإسلام بمشكلات دينٍ غيره؛ (السمائية التي حرفت، والموضوعة بأصلها).
– ضرورة التفريق بين أنواع المفتونين (النفسيين، العقليين، العلميين).
– الهجوم الراشد؛ (من لم يُغز غزا)، عرض تناقضات المفتونين (مثالًا).
– لا توجد شبهةٌ قويةٌ، لكن يوجد إيمانٌ ضعيفٌ (الضعف العقلي المعرفي، الضعف القلبي النفسي).
– ضرورة معرفة المتفق عليه والمختلف فيه؛ (عقيدةً وشريعةً)، إسلاميًّا وسنيًّا.
– “فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ”.
– الاقتناع بالشيء ليس دليلًا على صوابه؛ ولو كثر المقتنعون.
– لا تثار الشبهات للعامة؛ كما لا يتنكر للشبهات العامة. (شبهات العلمانية بسبب سطوة الغرب القيمية) مثالًا.
– تحرير مذهب السلف في التعامل مع الشبهات؛ (الجمع بين النصوص والآثار في هذه المسألة).
– تحرير منهج الوحي في مواجهة الشبهات؛ (الفرق بين “حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً”، وبين ما بسورة الطور من بسط الجدل)، وإن طرائق الوحي لمختلفةٌ.
– أثر العقيدة في السلوك والعكس؛ حقيقة شرعيةٌ وواقعيةٌ.
– الشأن في رد الشبهات كالشأن في الدعوة؛ البدء من الوحي والمنتهى إليه.
– ضرورة الثقافة والعلوم الإنسانية للجدل والمناظرة؛ (خصائص العقل الغربي، ومشكلة الملحد العربي) مثالًا.
– الهداية والإضلال بيد الله؛ “وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ”، “وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ”، “لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ”.
– استيفاء شرطي العبادة في رد الشبهات؛ تجريد القصد باطنًا “وبك خاصمت وإليك حاكمت”، والإحسان المطلق ظاهرًا “وَلَا تُجَادِلُوآ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ”.
– صفات الدعوة والمواجهة هي صفات الوحي؛ (السلوبية والإيجابية).
– معرفة أنواع الشبهات وتعدد بواعثها؛ (البيولوجي لا يناقش فلسفيًّا، والنفسي لا يواجه بكبير شيءٍ).
– “والغوا فيه لعلكم تغلبون”.
– الحقائق الأولية المجردة سهلةٌ، وطرائق تقريرها سهلةٌ كذلك، (قد يسبب التعمق والإطناب والغموض في الجدل من الإشكالات ما يسبب؛ كأن تظن العامة أن الحقائق ليست كذلك).
– إدراك طرائق المفتونين الدعوية والجدلية (انتزاع النص من سياقاته اللفظية والحالية، الزيادة أو النقصان على الوحي، إفقاد النص مقوماته الأساسية وتحويره واستباقه بمقدماتٍ مصطنعةٍ لدفع الفهم باتجاه معينٍ، تضييع إحداثيات النص وإخراجه من إطار الإحكام المنهجي الإسلامي، حشد النصوص المدسوسة وتقديمها على أنها نصوصٌ قطعيةٌ، إلزام النص بما ليس من لوازمه).
– الاستفادة بجهود المختصين في رد الشبهات (قديمًا وحديثًا)؛ ضرورةٌ آكدةٌ.
– من احتج على الإسلام بشيءٍ منه؛ لزمه الاحتجاج بغيره من الإسلام.
– التفريق بين الوساوس القهرية، وبين الشبهات العقلية.
– لا يُثوَّر المفتونون على الإسلام والمسلمين، “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ”.

قلت -في حزب الزور- إثر 30 يونيو:

يا حزبَ سوءٍ يا براهمةَ الهوى
أنحِسْ بقومٍ ظاهروا الكفارا

والَيتُمُ الطاغوتَ سرًّا أعصُرًا
ومكرتمُ مكرًا لهُ كُبَّارا

متدثرينَ بلحيةٍ وعباءةٍ
واللهُ سِتِّيرٌ حليمٌ وارى

حتى إذا علمَ الإلهُ فجوركمْ
ورأى هناكَ الغيَّ والإصرارا

سبحانهُ عزَّ الإلهُ وغارا
كشفَ الغطاءَ وهتَّكَ الأستارا

ما كنتُ أحسبُ أنْ سأهجو مثلكمْ
يومًا أصوغُ بذمِّكمْ أشعارا

برهانُكمْ برهامُكمْ وكفى بهِ
عندَ السَّوافلِ حُجةً وخيارا

يروونَ عنهُ أعزةً وهوَ الذي
يروي عنِ ابنِ سَلولَ لا يتوارى

هوَ ياسرٌ بلْ خاسرٌ متكسرٌ
لمْ يرْجُ للدينِ الحنيفِ وقارا

قدْ يمَّمَ الأغرارُ قِبلةَ وجههِ
فالقومُ لا يبغونَ عنهُ جوارا

لوْ قالَ كُفوا عنْ وِقاعِ نسائكمْ
كَفوا هنالكَ خُشَّعًا أبصارا

أوْ قالَ مسُّوهنَّ لمْ يتبصَّروا
تلكَ النساءَ حوائضًا أطهارا

هيَ حكمةُ الشيخِ التي قدْ وجَّهتْ
أعظِمْ بيمناهُ وجلَّ يسارا

يا حزبَ عِبدانٍ تهافَتَ جمعُهمْ
حسْبُ اللئامِ دناءةً وصغارا

يا خنجرًا في الظَّهرِ ولَّى وجهَهُ
طاغوتَهُ واستدبرَ الأحرارا

أشئِمْ بكمْ منْ حزبِ سوءٍ غادرٍ
أضحى على الإسلامِ عبئًا عارا

إنا وَكَلنا في عقابكمُ هنا
وهناك ربًّا مُقسطًا جبارا

أخزاكمُ الديانُ جمعًا بائرًا
إلا مُنيبًا أحدثَ استغفارا

اللهم وليَّنا ومولانا؛ والِ بنا من واليت، وعادِ بنا من عاديت؛ أنت العلي الكبير.

سألني صديقٌ لي: كيف يكتسب المرء الحكمة؟ فأقول مستعينًا بالحكيم العليم:

الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء نظرًا، ووضعها في مواضعها عملًا.

حاجة الناس إليها أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لو كانوا يعلمون.

وللحكمة جانبان: نظريٌّ، وعمليٌّ.

فأما النظري؛ فأصله فطريٌّ، وابتناؤه معرفيٌّ.

ورأس المعرفة وحي الله؛ قرآنه الحق وسنة نبيه المجيدة وآثار كتبه السالفة، ثم علوم الشريعة؛ أصولها في فروعها؛ تؤسس الأصول في النفوس قواعدها، وتجلِّي الفروع للعقول بنيانها، مع النظر السديد في العلوم الإنسانية؛ شيءٌ من التاريخ والفلسفة وعلم النفس والاجتماع ونحوها.

وفي كثيرٍ من مقالات الحكماء وأفعالهم -لمن قسَم الله له حظًّا من مخالطتهم- اختصارُ بعض هذا.

وكم يورَّث منها في أصلاب الآباء وأرحام الوالدات لمن تأمل!

وأما عمليُّها؛ فمن العبادة، ومن السير في الأرض.

فأما العبادة؛ فلا تزال بأصحابها -إذا خلُصت لوجه الله الأكرم، واستقامت على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم- حتى تفيض من أفئدتهم على ألسنتهم وجوارحهم فيضًا كريمًا.

ولا حكمة كتوحيد الله ومتابعة نبيه؛ فذلك حق معرفة حقيقة الأمور، ووضعها في مواضعها.

وأما السير في الأرض؛ فعلوم المأثور والمنظور؛ مقاديرُ ربٍّ حكيمٍ خبيرٍ في تصرفاتٍ عبادٍ لا تحصى أنواعهم وأوضاعهم؛ تمتزجان -في الخلق- بحُسبانٍ معلومٍ؛ فيكون من أحوال الأمم ما يكون.

ومن تكلَّف الحكمة بحميد الأخلاق -مع نصيبٍ طيبٍ مما مضى- كان له منها قدرٌ عظيمٌ؛ لا سيما التواضع والحلم؛ لا يرقى من نبيل الأخلاق بأهلها إلى الحكمة مثلُهما.

ذلك؛ وإن الحكمة هبة الرحمن لمن شاء من عباده، يختص بأنوارها من فضَّل منهم بعلمه؛ كما قال في تنزيله الفرقان: “وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا”.

ورأس الحكمة خشية الله، “ولا حكيم إلا ذو تجربةٍ”، وليس الحكيم الذي لا يجهل ولا يخطئ بل الحكيم الذي يستفيد كثيرًا فيسدِّد كثيرًا، ولا يبلغ الحكمة خاملٌ ولا جبانٌ، وإن من الصمت لحكمةً، وليس حكيمًا من لا عدو له، ولكل حكيمٍ عثرةٌ، وأول الحكمة مغامرةٌ، والشدة شطر الحكمة.

واعد عامةٌ في أجوبة الشبهات:
– العقل نسبيٌّ.
– العقل متغيرٌ.
– العقول متفاوتةٌ.
– العقل غير المعقولات؛ (المطلق غير النسبي والإضافي).
(ابن تيمية: ليس القدح في بعض العقليات قدحًا في جميعها؛ كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحًا في جميعها، ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها؛ كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها، وحينئذٍ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبني عليها معرفتنا بالسمع؛ صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك، فضلًا عن صحة العقليات المناقضة للسمع).
– معرفة الأحكام العقلية (الوجوب والاستحالة والجواز)، وإدراك الفروق بين درجاتها.
– الظن لا يرفع اليقين؛ كيف بالمُتوهَّم وما دونه وما ليس شيئًا؟!
– يأتي الإسلام بمُحارات العقول، لا بمُحالاتها.
– لا يُشكل خبرٌ ولا حكمٌ ولا قدرٌ علي كل أحدٍ من كل وجهٍ.
– الشبهات ضرورةٌ إيمانيةٌ “هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ” الآية، وضرورةٌ عقليةٌ (النسبية والتغير والتفاوت)، وضرورةٌ دينيةٌ (إظهار الحق والدفع به).
– الغالب على الخلق والأمر هو الإحكام.
– يُردُّ المتشابه إلي المُحكم.
– التسليم الكلي في الأخبار والأحكام يوجب (عقلًا) التسليم الجزئي فيهما.
(ابن القيم: من قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله؛ كان صادقًا في كل ما يخبر به عن الله. ابن تيمية: لو قدر تعارض الشرع والعقل؛ لوجب تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدق الشرع موقوفٌ على كل ما يخبر العقل. أبو المظفر السمعاني: اعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة؛ هو مسألة العقل؛ فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول، وأما أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباع، والعقول تبعٌ، ولو كان أساس الدين على المعقول؛ لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم، ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بُني على المعقول؛ وجب أن لا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا).
– اللغة (الآلات والدلالات).
– الدين علمٌ.
– كثرة الطعن علي الحقائق لا تنفيها.
– لا يستلزم ضعفُ القدرة على تصور شيءٍ إنكارَه؛ (التصور نسبيٌّ ومتغيرٌ ومتفاوتٌ).
– تحرير العلاقة بين الوحي والعقل؛ (التداخل الديني بينهما، التداخل الوجودي بينهما، استحالة التعارض بين صحيح الأول وصريح الآخر، العقل خلقُه والوحي أمرُه، افتراض التعارض الحقيقي بينهما مسقطٌ لهما جميعًا، العقل سلطانٌ ولَّى الرسولَ ثم عزل نفسه، العقل شاهدٌ والوحي قاضٍ، العقل مزكَّى الشرع ولا يأتي الشاهد بتجريح المزكَّى ولا بتكذيبه، ضرورة العقل المعصوم في الدعوة والجدل، الوحي للعقل كالنور للبصر لا يعمل إلا في وجوده، أهل السنة متوسطون في هذا الباب بين المعتزلة والمتصوفة، يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه ثم يخلي بينك وبينه، مثل العقل مع الوحي كمثل العامي مع المجتهد، الساعة والشمس، القرطبي: فإن ظهرت لك الحكمة في الأمر فقد ظهرت، وإلا فحكمة كل شيءٍ من الله “وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ”).
(ابن تيمية: إذا تعارض دليلان؛ سواءٌ كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعيًّا والآخر عقليًّا؛ فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظنيين، وإما أن يكونا أحدهما قطعيًّا والآخر ظنيًّا. فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما؛ سواءٌ كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليًّا والآخر سمعيًّا، وهذا متفقٌ عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلةً. وحينئذٍ فلو تعارض دليلان قطعيان، وأحدهما يناقض مدلول الآخر؛ للزم الجمع بين النقيضين، وهو محالٌ، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعيةٌ؛ فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعيٍّ، أو أن يكون مدلولاهما متناقضين، فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيًّا دون الآخر؛ فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواءٌ كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يرفع اليقين. وأما إن كانا جميعًا ظنيين؛ فإنه يصار إلي طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم، سواء كان سمعيًّا أو عقليًّا).
(ابن تيمية: إذا تعارض النقل والعقل؛ إما أن يريد به القطعيين، فلا نسلم إمكان التعارض حينئذٍ، وإما أن يريد به الظنيين، فالمقدم هو الراجح مطلقًا، وأما أن يريد به ما أحدهما قطعيٌّ، فالقطعي هو المقدم مطلقًا، وإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعيًّا، لا لكونه عقليًّا، فعلم أن تقديم العقلي مطلقًا خطأٌ، كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقليًّا خطأٌ).
(ابن تيمية: فما أخبر به الصادق المصدوق -صلي الله عليه وسلم- هو ثابتٌ في نفس الأمر، سواءٌ علمنا صدقه أو لم نعلمه، ومن أرسله الله تعالي إلي الناس فهو رسوله، سواءٌ علم الناس أنه رسولٌ أو لم يعلموا، وما أخبر به فهو حقٌّ، وإن لم يصدقه الناس، وما أمر به عن الله فالله أمر به وإن لم يطعه الناس، فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول، وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر؛ ليس موقوفًا علي وجودنا، فضلًا عن أن يكون موقوفًا علي عقولنا، أو علي الأدلة التي نعلمها بعقولنا، وهذا كما أن وجود الرب تعالي وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابتٌ في نفس الأمر، سواءٌ علمناه أو لم نعلمه).
(ابن تيمية: فتبين بذلك أن العقل ليس أصلًا لثبوت الشرع في نفسه، ولا معطيًا له صفةً لم تكن له، ولا مفيدًا له صفة كمالٍ، إذ العلم مطابقٌ للمعلوم المستغني عن العلم، تابعٌ له، ليس مؤثرًا فيه).
(ابن تيمية: فإن العلم نوعان: أحدهما العملي، وهو ما كان شرطًا في حصول المعلوم، كتصور أحدنا لما يريد أن يفعله، فالمعلوم هنا متوقفٌ علي العلم به محتاجٌ إليه، والثاني:العلم الخبري النظري، وهو ما كان المعلوم غير مفتقرٍ في وجوده إلي العلم به، كعلمنا بوحدانية الله تعالي وأسمائه وصفاته وصدق رسله وبملائكته وكتبه وغير ذلك، فإن هذه المعلومات ثابتةٌ سواءٌ علمناها أولم نعلمها، فهي مستغنيةٌ عن علمنا بها، والشرع مع العقل هو من هذا الباب؛ فإن الشرع المنزل من عند الله ثابتٌ في نفسه، سواءٌ علمناه بعقولنا أو لم نعلمه، فهو مستغنٍ في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالمًا به، وبما تضمنه من الأمور التي يحتاج إليها في دنياه وآخرته، وانتفع بعلمه به، وأعطاه ذلك صفةً لم تكن له قبل ذلك، ولو لم يعلمه لكان جاهلًا ناقصًا).
(ابن تيمية: وأما إن أراد أن العقل أصلٌ في معرفتنا بالسمع ودليلٌ لنا علي صحته ـ وهذا هو الذي أراده ـ فيقال له: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فينا؟ أم العلوم التي استفدنا بتلك الغريزة؟ وأما الأول فلم ترده، ويمتنع أن تريده، لأن تلك الغريزة ليست علماً يتصور أن يعارض النقل، وهو شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة، وما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له،فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم سمعيها وعقليها، فامتنع أن تكون منافية لها، وهى أيضاً شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلال، وإن لم تكن علماً، فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له.
وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المعرفة الحاصلة بالعقل، فيقال لك: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً علي صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف علي ما به يعلم صدق الرسول صلي الله عليه وسلم.
وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول صلي الله عليه وسلم، بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالي أرسله، مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول بالآيات وأمثال ذلك.وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل، لا بمعني توقف العلم بالسمع عليها، ولا بمعني الدلالة علي صحته، ولا بغير ذلك، لاسيما عند كثير من متكلمة الإثبات أو أكثرهم، كالأشعري في أحد قوليه، وكثير من أصحابه أو أكثرهم، كالأستاذأبي المعالي الجويني، ومن بعده من وافقهم ـ الذين يقولون: العلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات التي تجري مجري تصديق الرسول علم ضروري، فحينئذ ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير، مع أن العلم بصدق الرسول له طرق كثيرة متنوعة، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضوع.
وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه، لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع، وهذا بين واضح، وليس القدح في بعض العقليات قدحاً في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعها، ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها، كما لا يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها.
وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبني عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فساد تلك، فضلاً عن صحة العقليات المناقضة للسمع.
فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات المناقضة للسمع؟ فإن ما به يعلم السمع، ولا يعلم السمع إلا به، لازم للعلم بالسمع، لا يوجد العلم بالسمع بدونه، وهو ملزوم له، والعلم به يستلزم العلم بالسمع، والمعارض للسمع مناقض له مناف له.
فهل يقول عاقل: إنه يلزم من ثبوت ملازم الشيء ثبوت مناقضه ومعارضه!؟
ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعاً واحداً متماثلاً في الصحة أو الفساد، ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها الملازم له، لا صحة البعض المنافي له، والناس متفقون علي أن ما يسمى عقليات منه حق، ومنه باطل، وما كان شرطاً في العلم بالسمع وموجباً فهو لازم للعلم به، بخلاف المنافي المناقض له، فإنه يمتنع أن يكون هو بعينه شرطاً في صحته ملازماً لثبوته، فإن الملازم لا يكون مناقضاً، فثبت أنه لا يلزم من تقديم السمع علي ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله.
فقد تبين بهذه الوجوه الثلاثة فساد المقدمات الثلاث التي بنوا عليها تقديم آرائهم علي كلام الله ورسوله.
————————————————وبهذا التفصيل المحقق -المتفق عليه بين العقلاء يتبين ان اثبات التعارض بين الدليل العقلى والسمعى والجزم بتقديم العقلى معلوم الفساد بالضرورة وهو خلاف ما اتفق عليه العقلاء
——————————————-
– توثيق المعلومات الشرعية والعلمية ضرورةٌ مطلقةٌ.
– لا يُحتج علي الإسلام إلا بالوحي الصريح والفهم الصحيح؛ (المقدس وغير المقدس، القول بقائله وبتداوله وبتاريخيته وجغرافيته والقول بمعقوليته وموضوعيته وتأسيسيته والقول بما تأسس عليه).
(ابن تيمية: وكل تأويلٍ لا يقصد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يُعرف به مرادُه وعلى الوجه الذي به يُعرف مراده؛ فصاحبه كاذبٌ على من تأول كلامه).
– التحقق من إسلامية شيءٍ أو الإجماع عليه أو عِلميته؛ ضرورةٌ مطلقةٌ.
(ضرورة معرفة المتفق عليه والمختلف فيه؛ (عقيدةً وشريعةً)، (إسلاميًّا وسنيًّا)، (الاختلاف الديني والملي والسني).
– التفريق بين الرأي والحرب؛ بين ما تدفع فيه الألسنة وبين ما تشرع له الأسنَّة.
– القانون الحاكم في الشبهات اللغوية علي الوحي هو؛ “ما لم يكن من مشركي العرب -يوم نزل الوحي- شبهةً؛ فلا يكون شبهةً إلي يوم القيامة”، “لا شبهة في لسان الوحي”.
– تُردُّ فروع الشبهات إلي أصولها؛ (مراعاة الحال).
– لا يستقل المبتدع بدعةً كليةً في الجدل ولا في البيان.
– لا يعمم الكلام في طائفةٍ في كل أهلها.
– لا يكفي العلم بالحق والغيرة عليه في دفع الشبهات.
(عدة الجدل غير عدة البيان؛ النفسية والعقلية والمعرفية؛ مشكلة العقل الغربي والملحد العربي).
– ما بني على باطلٍ فهو باطلٌ مهما بلغ كمًّا وكيفًا؛ أديان وفلسفاتٌ ومذاهب ونظرياتٌ.
– الإيمان بالغيب بدهيةٌ عقليةٌ، وحقيقةٌ نفسيةٌ، وضرورةٌ وجوديةٌ.
– التشغيب بالمغالطات المنطقية لا يبطل البدهيات العقلية والضرورات الفطرية.
(مغالطة الحجة الشخصية “الشخصنة”، مغالطة رجل القش، مغالطة أنت أيضًا، مغالطة الاحتكام إلى سلطةٍ “لكنَّ الأستاذ والشيخ”، مغالطة حدث بعده إذًا هو سببه، مغالطة الترابط “إلزام ما لا يلزم”، مغالطة استدرار العطف، مغالطة الاحتكام إلى العامة، مغالطة الشخص الذي (لكن فلانًا حصل كذا ولم يكن كذا، سألت فلانًا ولم يجبني)، مغالطة الإحراج الزائف، مغالطة سد الذرائع أو المنحدر الزلق “إذا لم تفعل كذا حصل لك كذا وإذا لم تفعل كذا حصل لك كذا … هل تريد أن تكون كذا؟، مغالطة القناص “انتقاء المعلومات التي تدعم الحجة والتنكر لما لا يدعمها”، مغالطة التماس الأعذار، مغالطة حجة من جهل “لا يوجد تفسير لكذا فهو خرافةٌ إذن”، مغالطة الثنائيات “التقسيمات الناقصة”، مغالطة الألفاظ الوجدانية والعبارات الخطابية، مغالطة التشويش والإرباك).
– لا تُعرض الشبهة نقدًا؛ ويُجاب عنها نسيئةً.
(إدراك طبيعة المناظرات والجدل النفسية والعقلية؛ في نفسها، وبحضرة الناس).
– كثرة الإلحاح اللفظي لمصطلحاتٍ معينةٍ (كالتعقل، والمنطق، والعلمية، والموضوعية)، وإطلاقات الجزم بالحقائق، ودعاوى الأدلة والبراهين واليقينية؛ لا تغني عن الباطل -الذي هو ضد هذا كله- شيئًا.
– ضرورة التفريق بين حجج الدينيين العامة، وبين حجج المسلمين منهم، والاحتراز في هذا الباب.
(لا يُحتج على دين الإسلام بمشكلات دينٍ غيره؛ السمائية التي حرفت، والموضوعة بأصلها).
– معرفة ميكانيزمات الدفاع النفسي، أو الحيل الدفاعية، أو آليات الدفاع النفسية غير الواعية، أو وساطة الأنا (الذات) بين الهُو (الشهوات) وبين الأنا العليا (الضمير)، معرفتها بأنواعها الخداعية والهروبية والاستبدالية؛ (حيلة الإنكار، وحيلة التحريف، وحيلة الانسحاب “أثر البيئة الخاصة الشديد في هذا”، وحيلة التبرير، وحيلة التعميم، وحيلة الاستعلاء “الإحاطة بالدين أو تجاوزه أو الجمع بينه وبين أضداده”، وحيلة التماهي، وحيلة الإزاحة “نقل المشكة الاجتماعية إلى الدين والخالق سبحانه، وحيلة التسامي “تجاوز الدين الذي يفرض الحروب”، وحيلة الخيال أو التخيل “تجاوز حقائق الدين بالإفراط في التخيل في جملة الهروب من الواقع”، وحيلة التحويل العكسي “الإفراط في شيءٍ مضادٍّ لما يُعانَى” أو “لجوء المستسلم مطلقًا إلى الهجوم المطلق”، وحيلة التعويض “تعويض النقص في جهةٍ أخرى أقلَّ سلطةَ”، وحيلة الإسقاط “رمتني بدائها وانسلَّت”، وحيلة التقمص، وحيلة العناد، وحيلة النكوص “أنا لا أدري شيئًا ويجب علي استئناف كل شيءٍ، وحيل التفريط والإفراط والتوسط)؛ إدراك الأئمة هذه الحقيقة كما يقول السراج البلقيني: “الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض”).
– ضرورة التفريق بين أنواع المفتونين (النفسيين، العقليين، العلميين).
– الهجوم الراشد؛ (من لم يُغز غزا)، عرض تناقضات المفتونين (مثالًا).
– لا توجد شبهةٌ قويةٌ لكن يوجد إيمانٌ ضعيفٌ؛ (الضعف العقلي المعرفي، الضعف القلبي النفسي).
– الاقتناع بالشيء ليس دليلًا على صوابه؛ ولو كثر المقتنعون.
– عدم العلم ليس علمًا بالعدم.
(عدم العلم بحقيقة شيءٍ لا ينفي وجوده، عدم العلم بتفسير ظاهرةٍ لا ينفي وجودها).
– لا تثار الشبهات للعامة؛ كما لا يتنكر للشبهات العامة. (شبهات العلمانية بسطوة الغرب القيمية مثالًا).
– تحرير مذهب السلف في التعامل مع الشبهات؛ (الجمع بين نظرهم وعملهم في الباب).
– تحرير منهج الوحي في مواجهة الشبهات؛ (الفرق بين “حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً”، وبين ما بسورة الطور من بسط الجدل)، وإن طرائق الوحي لمختلفةٌ.
– أثر العقيدة في السلوك والعكس حقيقة شرعيةٌ وواقعيةٌ.
– الشأن في رد الشبهات كالشأن في الدعوة؛ البدء من الوحي والمنتهى إليه.
– الهداية والإضلال بيد الله؛ “وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ”، “وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ”، “لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ”.
– استيفاء شرطي العبادة في دفع الشبهات؛ تجريد القصد باطنًا “وبك خاصمت وإليك حاكمت”، والإحسان المطلق ظاهرًا “وَلَا تُجَادِلُوآ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ”.
– صفات الدعوة والجدل هي صفات الوحي؛ (السلوبية والإيجابية).
– معرفة أنواع الشبهات وتعدد بواعثها؛ (البيولوجي لا يناقش فلسفيًّا، والنفسي لا يواجه بكبير شيءٍ).
– الحقائق الأولية المجردة سهلةٌ، وطرائق تقريرها سهلةٌ كذلك، (قد يسبب التعمق والإطناب والغموض في الجدل من الإشكالات ما يسبب؛ كأن تظن العامة أن الحقائق ليست كذلك).
– إدراك طرائق المفتونين الدعوية والجدلية (انتزاع النص من سياقاته اللفظية والحالية، الزيادة أو النقصان على الوحي، إفقاد النص مقوماته الأساسية وتحويره واستباقه بمقدماتٍ مصطنعةٍ لدفع الفهم باتجاه معينٍ، تضييع إحداثيات النص وإخراجه من إطار الإحكام المنهجي الإسلامي، حشد النصوص المدسوسة وتقديمها على أنها نصوصٌ قطعيةٌ، إلزام النص بما ليس من لوازمه).
– ضرورة اتساق دعاة الإسلام والمجادلين عنه نظريًّا وعمليًّا.
– الاستفادة بجهود المختصين في رد الشبهات (قديمًا وحديثًا)؛ ضرورةٌ آكدةٌ.
– من احتج على الإسلام بشيءٍ منه؛ لزمه الاحتجاج بغيره من الإسلام.
– التفريق بين الوساوس القهرية، وبين الشبهات العقلية.
– لا يُثوَّر المفتونون على الإسلام والمسلمين؛ “وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ”.